شانس ۵۷ درصدی برجام برای برجاماندن!/ تحلیل گلف نیوز از چشم انداز اقتصادی ایران

گاربیس ایرادیان، رییس اقتصاددان بخش خاورمیانه و آفریقای موسسه مالیه بین الملل (IIF) در این باره می گوید: «ما معتقد هستیم که اعتراضات اخیر در ایران محاسبات ترامپ را درباره اینکه آیا توافق هسته ای چندجانبه برجام را که با دولت اوباما مذاکره شده، پاره کند یا خیر، پیچیده کرده است. درحالیکه فرانسه، انگلستان، آلمان، چین و روسیه احتمال دارد در برابر مذاکره مجدد برجام مقاومت کنند، ممکن است آمریکا مجبور شود به تنهایی از طریق تحریم ها وارد عمل شود. بر این اساس از نظر ما با تهدید ترامپ به بازگرداندن تحریم ها، اینک برجام از شانس ۵۷ درصدی برای نجات و برجاماندن برخوردار است.»

براساس نظر تحلیلگران IIF، اعتراضات اقتصادی در ایران منوط به سرنوشت توافق هسته ای است زیرا عقب نشینی ایالات متحده از برجام می تواند سرمایه گذاری و تجارت با ایران و در نهایت بهبود اوضاع اقتصادی این کشور را تحت شعاع قرار دهد. نرخ مبادلات ارز در بازار سیاه نیز می تواند این روند را سریع تر به سوی تورم بیشتر پیش ببرد. درحالیکه تاثیر این مساله بر صادرات محصولات نفتی ممکن است محدود باشد، این امکان وجود دارد که رشد ناخالص ملی غیرنفتی تا حدود ۲ درصد کاهش یافته و بیکاری به بالای ۱۳ درصد برسد.    

یونا روزنتال، یکی دیگر از تحلیلگران IIF معتقد است: «از آنجا که بیش از ۹۵ درصد از نیروی کار ایران در بخش غیرنفتی مشغول به کارند، رشد درازمدت کمتر از ۵ درصدی بخش غیرنفتی به طور معناداری در کاهش بیکاری با شکست مواجه می شود.»

در طی چند سال اخیر، ایران سطوح بالاتری از تورم قیمت مصرف کننده را تجربه کرده است. درحالیکه دولت کنونی موفق شده تورم کلی را به کمتر از ده درصد برساند، در دسامبر ۲۰۱۷، قیمت موادغذایی در مقایسه با سال قبل از آن ۱۴ درصد افزایش داشت. اثرگذاری نرخ مبادلات ارز در ایران بسیار زیاد است و یک کاهش اسمی ده درصدی [ارزش ریال] تورم را ۴ درصد افزایش می دهد.

موسسه مالیه بین الملل (IIF) پیش بینی کرده است عقب نشینی آمریکا از توافق هسته ای و حتی اگر دیگر کشورها به برجام پایبند بمانند، اقتصاد ایران را به طور محسوسی تحت شعاع قرار می دهد. ایرادیان در این باره می گوید: «در آینده قابل پیش بینی، رشد کلی اقتصاد ایران در حدود سالانه ۲.۵ درصد باقی می ماند، مصرف شخصی و سرمایه گذاری قطعی با سرعتی آرام تر از سال ۲۰۱۷ رشد خواهد کرد. رشد آهسته واردات حیاتی خارجی، بخش مالی را تحت فشار مستمر نگه می دارد، فشار بیشتری را بر نرخ مبادلات ارز در بازار سیاه وارد می کند و از رسیدن تورم به کمتر از ۹ درصد جلوگیری می نماید».

تحلیلگران بر این باور هستند که با ادامه فشار بر تمامی بخش های اقتصادی، ممکن است دولت ایران حمایت مردمی خود را از دست داده و فرصتی برای مداخله و حمایت از اصولگرایان پیش بیاید.