زمان انتشار : ۲۶ بهمن ,۱۴۰۱ | ساعت : 13:35 | کد خبر : 215665 |
,

آیا «اقتصاد آمریکا» در مسیر احیا قرار دارد؟/ گزارش اسپوتنیک

شفقنا آینده- خبرگزاری روسی اسپوتنیک نوشت: جزئیات اقتصادی نشان‌دهنده واقعیاتی ناخوش‌آیند درباره اقتصاد ایالات متحده است.

به گزارش سرویس ترجمه شفقنا از خبرگزاری اسپوتنیک؛ جو بایدن رئیس جمهور در سخنرانی سالانه خود در کنگره که تحت عنوان «سخنرانی وضعیت کشور» ایراد شد، سناریوی خوش‌بینانه‌ای را برای آینده اقتصاد آمریکا به تصویر کشید. با این حال جروم پاول رئیس فدرال‌رزرو در این زمینه می‌گوید که هنوز برای این که برای خودمان نوشابه باز کنیم، خیلی زود است.

بایدن در این سخنرانی با اشاره به بازار کار پررونق این کشور تبلیغاتی امیدوارکننده در زمینه داستان موفقیت اقتصادی آمریکا به راه انداخت. با این حال جروم پاول رئیس شورای حکام سامانه فدرال‌رزرو یا همان رئیس شورای عالی خزانه‌داری آمریکا به نوبه خود در واکنش به سخنان بایدن می‌گوید که اگر اقتصاد ایالات متحده با همان قدرتی که رئیس‌جمهور می‌گوید به حرکت قدرتمند خود ادامه دهد، بانک مرکزی مجبور خواهد شد برای سرکوب تورم حداقل چند بار نرخ بهره را افزایش دهد.

پاول هفته گذشته در این زمینه گفت: «راه درازی در پیش است و ما در مراحل بسیار اولیه هستیم». به هر حال رشد و افزایش قیمت‌ها هنوز روندی بسیار سریع‌تر از چهار دهه گذشته دارد- که این روند صعودی فدرال‌رزرو را مجبور می‌کند برای جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت‌ها هم‌چنان هزینه‌های استقراض را بالا نگه دارد.

در حال حاضر همه کارشناسان در آمریکا منتظر گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه ژانویه هستند که قرار است وزارت کار در روز سه‌شنبه منتشر کند. بر اساس گزارش مطبوعات ایالات متحده، انتظار می‌رود که گزارش ژانویه تورم سالانه را ۶.۲ درصد نشان دهد که از ۶.۵ درصد در دسامبر ۲۰۲۲ کمتر است. (توضیح شفقنا: دقایقی قبل نرخ تورم کشور آمریکا برای ماه ژانویه منتشر شد و تورم ماهانه ۰.۵ درصد و سالانه ۶.۴ درصد را به ثبت رساند).

از یک طرف این پایین‌ترین نرخ تورم از اکتبر ۲۰۲۱ به این سو خواهد بود؛ اما از سوی دیگر این کمترین کاهش در نرخ سالانه تورم از سپتامبر به این سو خواهد بود. برخی کارشناسان معتقدند که این کاهش ناچیز ناشی از نوسان قیمت انرژی است.

البته فاکتورها و سنجه‌های دیگری نیز برای اندازه‌گیری دمای اقتصاد ایالات متحده وجود دارد. در این زمینه می‌توان به داده‌های تجارت خرده‌فروشی اشاره کرد که قرار است دولت ایالات متحده روز چهارشنبه منتشر کند. این در حالی است که در روز پنجشنبه نیز شاخص قیمت تولیدکننده منتشر خواهد شد تا مشخص شود قیمت‌ها با چه سرعتی در حال افزایش هستند. انتظار می‌رود که قیمت‌های خرده‌فروشی در ژانویه پس از کاهش ماهانه ۱.۱ درصدی که در دسامبر ۲۰۲۲ مشاهده شد، دوباره سر جای خود بازگردند. در حقیقت وقتی صحبت از داده‌های تجارت خرده‌فروشی به میان می‌آید، می‌توان به صحبت‌های برخی تحلیل‌گران اعتماد کرد که ادعا دارند این شاخص ۰.۴ درصد افزایش یافته است- که یک جهش آشکار و محسوس در قیاس با کاهش ۰.۵ درصدی است که رسانه‌ها در دسامبر ۲۰۲۲ گزارش کرده بودند.

هم‌زمان تولید صنعتی ایالات متحده در دسامبر ۲۰۲۲ به میزان ۰.۷٪ کاهش یافته بود که نشان‌دهنده شدیدترین کاهش از سپتامبر ۲۰۲۱ به این سو بود. در سه ماهه چهارم سال گذشته نیز تولید ۱.۷٪ نسبت به نرخ سالانه خود کاهش یافت. کارامدی اقتصادی و میزان استفاده اقتصاد آمریکا از ظرفیت‌ها و توانایی‌های خود هم در دسامبر ۲۰۲۲ به ۷۸.۸ درصد کاهش یافته بود- که کارشناسان از این کاهش به عنوان نشان‌دهنده محدودیت‌های موجود در کارخانه‌ها، معادن و تاسیسات ایالات متحده نام بردند. طبق گزارش مطبوعات ایالات متحده تولید نیز پس از کاهش ۱.۳ درصدی در دسامبر یک بار دیگر نیز با کاهش ۱.۱ درصدی در ماه نوامبرمواجه شد. تولید وسایل نقلیه موتوری و قطعات یدکی هم پس از کاهش ۳.۵ درصدی در ماه قبل یک درصد دیگر در ماه دسامبر کاهش یافتند. تولید معادن نیز که شامل نفت و گاز طبیعی هم می‌شود، پس از کاهش ۱.۲ درصدی در ماه قبل، در حدود ۰.۹ درصد کاهش یافت. در شرایطی که داده‌های ژانویه ۲۰۲۳ ادامه و حتی تسریع و توسعه این روند را نشان می‌دهد، ناظران اقتصادی آمریکایی هشدار می‌دهند که ضعف ایجاد شده در تولیدات صنعتی در ایالات متحده به شدت در حال افزایش است.

افزایش پیش‌بینی‌شده نرخ بهره هزینه‌های استقراض را بالا خواهد برد و این هم خود به تقویت کاهش تقاضا خواهد انجامید و در نتیجه از قبل این اتفاق شاهد تأثیرات منفی بیشتری بر تولید ایالات متحده آمریکا خواهیم بود.

علاوه بر این وزارت بازرگانی ایالات متحده در اوایل ماه جاری فاش کرد که کسری تجاری ایالات متحده در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته و تقریبا به حدود یک تریلیون دلار رسیده است. در این میان افزایش نرخ بهره توسط فدرال‌رزرو نیز به دلیل تقویت دلار آمریکا در نهایت باعث خواهد شد کالاهای خارجی ارزان‌تر از کالاهای آمریکایی به دست مصرف‌کننده برسند و به عبارت بهتر کسری تجاری را افزایش خواهد داد. اقتصاددانان آمریکایی به طور سنتی هشدار می‌دهند که رشد و افزایش کسری تجاری می‌تواند منجر به کاهش هر چه بیشتر مشاغل تولیدی، کاهش آسیب‌زننده دستمزدها و کاهش رشد اقتصادی شود. با این حال هنوز و هم‌چنان بسیاری از تأسیسات و کارخانه‌های تولیدکننده آمریکا در خارج از ایالات متحده باقی خواهند ماند.

هنوز مشخص نیست که تصمیم روسیه برای کاهش داوطلبانه تولید روزانه نفت به میزان ۵۰۰ هزار بشکه در ماه مارس چگونه بر قیمت‌های جهانی انرژی و هم‌چنین ارقام تورم ایالات متحده تأثیر خواهد گذاشت. این اقدام مسکو به دلیل اتخاذ سیاست «ضد بازار» اعمال محدودیت قیمتی و به عبارت بهتر اعمال سقف قیمت بر نفت روسیه- از سوی گروه جی‌۷- انجام شده است.

اگرچه برخی از اقتصاددانان آمریکایی ادعا می‌کنند که کاهش روزانه ۵۰۰۰۰۰ بشکه نفت «بدترین سناریو»یی نیست که می‌توانست اتفاق بیفتد، اما همان‌ها هم‌زمان اذعان می‌کنند که این امر می‌تواند مقدمه‌ای باشد برای احتمال کاهش بیشتر تولید و عرضه نفت در آینده نزدیک. به نظر نمی‌رسد اوپک‌پلاس مایل به پر کردن فوری این شکافی باشد که ایجاد شده است. علاوه بر این، تخمین زده می‌شود که بازگشایی سریع اقتصاد چین نیز به خودی خود تقاضای جهانی نفت را افزایش خواهد داد. این‌ها همه به احتمال زیاد قیمت نفت خام را افزایش خواهند داد.

در نهایت؛ جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا در «سخنرانی وضعیت کشور» در اوایل ماه جاری گفت که «ما تنها کشوری هستیم که موقع خروج از هر بحرانی- که تاکنون وارد آن شده‌ایم- قوی‌تر از زمانی بوده‌ایم که وارد آن شده‌ایم». با این حال به نظر می‌رسد که تصویر کلی به مراتب پیچیده‌تر و هم‌چنین به شدت بدبینانه‌تر از آن چیزی می‌تواند باشد که رئیس‌جمهور آمریکا و اطرافیانش به آن باور دارند و انتظارش را می‌کشند».

برای مطالعه متن کامل خبر به اسپوتنیک مراجعه کنید

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.