آیا اقتصاد چین خواهد توانست از آمریکا سبقت بگیرد؟!/ گزارش اکونومیست

شفقنا آینده– اکونومیست نوشت: چین زمانی- چندین و چند قرن پیش- بزرگ‌ترین اقتصاد جهان بود. بسیاری از تحلیلگران انتظار دارند که بالاخره این اتفاق دوباره روی خواهد داد. با این حال انبوهی از مشکلاتی که این غول آسیایی را فرا گرفته- که البته برخی از آن‌ها هم خودساخته‌اند- روز سبقت چین از آمریکا و تبدیل دوباره این کشور به قطب اصلی اقتصادی دنیا را به تعویق می‌اندازد و تعداد فزاینده‌ای از اقتصاددانان را به این فکر می‌اندازد که آن روز ممکن است هرگز فرا نرسد.

به گزارش سرویس ترجمه شفقنا از اکونومیست؛ جمعیت چین بیش از چهار برابر جمعیت آمریکاست. بنابراین اقتصاد این کشور هم از خیلی قبل‌تر از این می‌توانست از نظر اندازه از آمریکا پیشی بگیرد. در واقع تولید ناخالص داخلی چین- به ازای هر نفر- اگر تنها به یک چهارم تولید ناخالص داخلی آمریکا برسد، تولید ناخالص داخلی کلی این کشور از آمریکا عبور کرده و به بزرگ‌ترین تولید ناخالص داخلی جهان تبدیل خواهد شد. البته اگر معیارهایی مانند «قدرت خرید» پول ملی دو کشور را نیز- که قیمت‌های کالاها و خدمات را با استفاده از قیمت‌های بین‌المللی یکسان محاسبه می‌کند- در این مقایسه دخالت دهیم، می‌توان گفت که چین قبلاً به آن موفقیت کوچک دست یافته و تولید ناخالص داخلی آن در سال ۲۰۱۶ از آمریکا پیشی گرفته است.

ولی تولید ناخالص داخلی چین- زمانی که با استفاده از نرخ‌های مبادله‌ای حاکم بر بازار ارز به دلار تبدیل می‌شود- هنوز به شدت از آمریکا عقب‌تر است. در واقع تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۲۱ بیش از ۱۷.۷ تریلیون دلار بوده و این در حالی است که در همان سال تولید ناخالص داخلی آمریکا ۲۳ تریلیون دلار را رد کرده بود. مسایلی مانند اتخاذ سیاست کووید صفر (که به شیوع ویروس در هر منطقه‌ای با قرنطینه‌های شدید واکنش نشان می‌دهد) نیز در کنار عواملی چون رکود دارایی، شرکت‌های ناکارآمد دولتی و ادامه جنگ تکنولوژیک با آمریکا رشد اقتصادی چین را مختل کرده‌اند و در این میان قوانین تهاجمی دولت چین در مورد بخش‌های سابقاً پررونق از قبیل فناوری و آموزش نیز فضا را افسرده‌تر کرده است. تا جایی که رشد چشمگیر ۸.۱ درصدی اقتصاد چین در سال ۲۰۲۱ امسال حتی به ۳ درصد نیز نرسیده است.

در بازه زمانی بلندمدت، پیری جمعیت چین به معنای مشکلات بیشتر برای این کشور خواهد بود. بر اساس برخی برآوردها، نیروی کار چین به احتمال زیاد طی ۱۵ سال آینده با کاهش ۱۵ درصدی مواجه خواهد شد. شرکت مشاوره کاپیتال اکونومیکس در این زمینه عقیده دارد که تولید ناخالص داخلی چین با این که ممکن است تا اواسط دهه ۲۰۳۰ به تولید ناخالص داخلی آمریکا نزدیک شده یا حتی از آن پیشی بگیرد، ولی به دلیل مسایل جمعیت‌شناسی- و کاهش جمعیت سن کار- دوباره از اقتصاد آمریکا عقب خواهد ماند.

یکی از سخت‌ترین و مغفول‌ترین سؤالات این مبحث این است که تکلیف نرخ مبادله ارز بین دو کشور و قیمت کالاها و خدمات در داخل این دو کشور چه خواهد شد. کالاها و خدمات در چین هنوز به طور قابل توجهی ارزان‌تر از آمریکا هستند. اگر چین بخواهد روند کاهش شکاف بهره‌وری با آمریکا را ادامه دهد، باید قیمت‌های خود را تا حد زیادی به قیمت‌های خدمات و کالاها در آمریکا نزدیک کند- که البته این کار تنها از طریق قوی‌تر شدن پول ملی و یا افزایش سریع‌تر تورم قابل حصول است. این حرکات می‌تواند تفاوت‌های بزرگی ایجاد کند. به عنوان مثال، گلدمن ساکس پیش‌بینی می‌کند که با توجه به قیمت‌های کالاها و نرخ ارز در سال ۲۰۳۱، تولید ناخالص داخلی چین در آن سال از ۳۸ تریلیون دلار فراتر خواهد رفت.

رقمی بیش از دو برابر تولید ناخالص داخلی حال حاضر- که به راحتی می‌تواند اقتصاد چین را به بزرگ‌ترین اقتصاد جهان تبدیل کند. با این حال تمام این صعود و افزایش حاصل رشد اقتصادی چین نخواهد بود و بخش اعظمی از آن را می‌توان ناشی از بالاتر رفتن قیمت‌های کالا و خدمات و هم‌چنین افزایش ارزش ارز دانست. طبق این پیش‌بینی؛ با توجه به میانگین رشد اقتصادی سالانه کمتر از ۴ درصدی چین، تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۳۱ حدود ۴۷ درصد بیشتر از ده سال قبل از آن خواهد بود. در این میان قیمت‌ها نیز درسال ۲۰۳۱ در قیاس با ده سال قبل‌تر تقریباً ۳۰٪ بالاتر از قیمت‌های امروز خواهد بود و از نظر نرخ برابری ارز نیز می‌توان گفت که پول ملی چین در آن سال تقریباً ۱۳٪ قوی‌تر از امروز خواهد بود. در واقع ترکیبی از این سه عامل- و نه صرفا رشد اقتصادی- تعیین خواهد کرد که آیا چین هرگز خواهد توانست تبدیل به قهرمان اقتصادی بلامنازع جهان شود یا نه.

برای مطالعه متن کامل خبر به اکونومیست مراجعه کنید