تبعات اقتصادی حمله روسیه به اوکراین: یادداشت نیویورکتایمز
شفقنا آینده- روزنامه نیویورکتایمز در یادداشتی که روز گذشته منتشر کرد، ادعا کرده که حمله روسیه به اوکراین تبعات اقتصادی زیادی برای سراسر جهان، از جمله خود آمریکا خواهد داشت. به عقیده نویسندگان این یادداشت؛ یکی از پیامدهای این حمله افزایش قیمت نفت و مواد غذایی خواهد بود، آنهم در شرایطی که این روزها اقتصاد سراسر جهان با تورم بالایی دست و پنجه نرم میکند- و آغاز جنگ میتواند نفت ۱۲۰ دلاری را گرانتر و تورم ۹ درصدی را بیشتر کرده و نارضایتی مردم را افزایش دهد.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، یادداشت نیویورکتایمز که به قلم جینا اسمیالک و آنا سوانسون به رشته تحریر درآمده؛ با تاکید بر پیامدهای اقتصادی حمله روسیه به اوکراین برای تمام کشورهای جهان آغاز میشود. جنگی که در صورت حمله اقتصادی مقابلهجویانه غرب به روسیه و تحریم این کشور، حتی برای خود آمریکا- به عنوان تحریمکننده اصلی روسیه- نیز تبعات اقتصادی زیادی به همراه خواهد داشت- که از شماری از مهمترین پیامدهایش میتوان به تشدید بیثباتی و بیاطمینانی، افزایش قیمت گاز و مواد غذایی و در نتیجه افزایش تورم و البته تلاطم بیشتر بازارهای کالا اشاره کرد.
نویسندگان با تاکید بر نقش و جایگاه روسیه به عنوان یکی از تولیدکنندگان عمده نفت و گاز طبیعی؛ به تاثیر مستقیم جنگ و درگیریهای ژئوپولیتیکی در افزایش قیمت نفت و گاز اشاره کرده و در ادامه نیز با تاکید مجدد بر توقع روسیه مبنی بر کارکردهای مثبت اقتصادی حمله روسیه به اوکراین- از این نظر- مدعی شدهاند که حتی احتمال آغاز جنگ در اوکراین هم در هفتههای اخیر باعث افزایش شدید قیمتهای حاملهای انرژی به خصوص این دو محصول شده بود، چه رسد به آغاز واقعی جنگ که قطعا به نفع روسیه تمام خواهد شد- که یکی از مهمترین صادرکنندگان نفت و گاز است.
در ادامه یادداشت؛ یکی دیگر از اهرمهای فشار روسیه بر اروپا- و به دنبال آن بر آمریکا- مورد اشاره قرار گرفته است:
روسیه همچنین علاوه بر نفت و گاز، بزرگترین صادرکننده گندم دنیا نیز هست و به خصوص اروپا عمده مواد غذایی مورد نیاز خود را از این کشور تامین میکند. در این میان اگر چه آمریکا واردات مستقیم زیادی از روسیه ندارد، اما درگیری اقتصادی این کشور با اروپا بر آمریکا نیز تاثیر خواهد گذاشت. از جمله در زمینه افزایش تورم- که در نتیجه نقش و تاثیر جنگ بر رکود کالاها میتواند به وجود آید.
به گویشی بهتر؛ رکود کالایی که در نتیجه حمله روسیه به اوکراین میتواند پیش آید، تاثیرات مخربی در زمینه افزایش تورم میتواند داشته باشد. به این شکل که این جنگ با افزایش قیمت مواد خام و کالاها، تورم را در را در بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایالات متحده بیشتر خواهد کرد- و در شرایطی که این کشورها به خودی خود نیز در ماههای اخیر تورم بالایی را تجربه میکردند، این امر برای اقتصاد این کشورها تحملناپذیر میتواند باشد.
به عقیده نیویورکتایمز؛ آغاز جنگ و بروز ناآرامی در جهان از نظر ایجاد هول و هراس و وحشت در مصرفکنندگان- به خصوص مصرفکنندگان آمریکایی- نیز میتواند پیامدهایی در زمینه اقتصادی به همراه داشته باشد. به این صورت که تجربه نشان میدهد وحشت عمومی همواره در جوامع مختلف باعث اتخاذ تصمیماتی مبنی بر کاهش هزینهها و سایر فعالیتهای اقتصادی شده- و هیچ نوع شواهدی در دست نیست که نشان دهد این بار ممکن است نتیجه دیگری از درگیری در اروپا حاصل آید. اتفاقی که در صورت وقوع برای دولت بایدن مشکلساز خواهد شد- و حداقل این که کار دولت فدرال را که قصد دارد از ماه مارس نرخ بهره را بیشتر کند، دشوار خواهد کرد.
این موضوعی است که بانکهای مرکزی نیز بر آن تاکید دارند و عقیده دارند که ریسکهای ژئوپولیتیکی به احتمال زیاد موجب کاهش عرضه و در عین حال افزایش قیمت انواع حاملهای انرژی خواهند شد- که این امر میتواند چشمانداز رشد و بهبود اقتصادی جهان را نیز با مخاطره مواجه کند.
البته بانکهای مرکزی و حتی کارشناسان مستقل اقتصادی و مالی جهان در زمینه اندازه و شدت تبعات بالقوه بحران اوکراین به اجماع نرسیدهاند- و بر این باورند که تعیین قطعی میزان تبعات اقتصادی حمله روسیه به اوکراین نیازمند مشخص شدن دامنه درگیری در منطقه است. با این حال کتمان نمیتوان کرد که یک درگیری و بحران جهانی روند بهبود اقتصادی را- که در دو سال اخیر به شدت تحت تاثیر کرونا بوده- به تاخیر خواهد انداخت.
در ادامه یادداشت از قول موریس ابستفلد، کارشناس ارشد موسسه اقتصادی پترسون، درباره تبعات بالقوه بحران اوکراین میخوانیم: «این جنگ در آمریکا سطح بیثباتی و بیاطمینانی را افزایش خواهد داد- که میتواند برای خانواردهها و شرکتها منفی باشد. البته کتمان نمیتوان کرد که تاثیر این موضوع در اروپا شدیدتر از آمریکا خواهد بود».
این کارشناس با تاکید بر این که «تبعات اصلی بحران اوکراین در زمینه نفت و گاز احساس خواهد شد»، میگوید: روسیه با تولید ۱۰ میلیون بشکه نفت در روز- که ۱۰ درصد تقاضای جهانی را شامل میشود- نقش مهمی در بازار انرژی جهان دارد. این کشور بزرگترین تامینکننده گاز طبیعی اروپا نیز هست- که این جایگاه، پیامدهای عظیم اقتصادی این بحران را محسوستر و ملموستر پیش چشم میآورد.
البته اثرات تورمی درگیری روسیه منحصر به نفت نیست. اگر این موضوع را مد نظر قرار دهیم که اوکراین یکی از مهمترین تولیدکنندگان اورانیوم، تیتانیوم، سنگ آهن، فولاد و آمونیاک- و البته صاحب بیشترین زمینهای قابل کشت در اروپا- است؛ تبعات بالقوه جنگ در این کشور بهتر مشخص میشود.
این موضوعی است که کریستین بوگمنز، اقتصاددان صندوق بینالمللی پول نیز بر آن تاکید دارد و میگوید که درگیری روسیه و اوکراین قیمتهای مواد غذایی را در سراسر جهان افزایش خواهد داد.
او با اشاره به این که «روسیه و اوکراین حدود ۳۰ درصد از صادرات جهانی گندم، جو، ذرت و دانههای گیاهی را بر عهده دارند» میگوید که «تشدید درگیری میتواند منجر به قطع چرخه تولید این محصولات و البته آسیبهای قابل توجه به صنعت حمل و نقل این محصولات شود. علاوه بر این؛ اعمال تحریم از سوی کشورهای زیاد بر محصولات غذایی روسیه نیز میتواند با کاهش عرضه جهانی باعث افزایش قیمت مواد غذایی شود».
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.