شفقنا آینده- سال ۲۰۲۰ میلادی، سریع تر و شگفت انگیزتر از آنچه به نظر می آمد، از راه رسید. درحالی که این روزها نگاه جهان به تنش های سیاسی ایران و آمریکا در خاورمیانه دوخته شده است، اما کیلومترها آن سوتر از این منطقه، بسیاری از موسسات مشاوره ای و آینده پژوهی درحال بازبینی تحولات و پیش بینی حوادث سال جدید میلادی هستند. ازجمله این موسسات، موسسه «IHS Markit» است که در زمینه آنالیز اطلاعات جهانی فعالیت می کند.

بسیاری از گزارش های آینده پژوهی، دامنه وسیعی از حوادث سیاسی و اقتصادی را پوشش می دهند؛ از ایران تا ایالات متحده آمریکا و از آمریکای لاتین تا قاره سیاه. فارغ از پرسش هایی که این روزها در ارتباط با سال پیش روی میلادی در افکار عمومی مطرح شده است؛ اینکه سرنوشت تنش های ایران و آمریکا نهایتا به کجا خواهد رسید، آیا دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ دوباره به کاخ سفید راه می یابد، ماجرای برگزیت و اختلاف کشدار انگلستان و اتحادیه اروپا چگونه تمام می شود، آینده سیاسی رهبران اروپایی همانند مرکل چگونه رقم خواهد خورد و… اما موسسه «IHS Markit» در تازه ترین گزارش خود، بیشتر بر اقتصاد و کسب و کار تمرکز کرده است.

با اینکه واهمه رکود اقتصادی در سال ۲۰۱۹ کم وبیش وجود داشت و این موسسه احتمال رکود در سال گذشته را حدود ۳۰درصد پیش بینی کرده بود، اما به نظر می رسد اقتصاد جهانی در این سال از رکود، جان سالم به در برده است، اما در سال ۲۰۲۰ میلادی کماکان سایه رکود بر سر اقتصاد جهانی حضور دارد و موسسه «IHS Markit» احتمال رکود را تا ۲۰درصد برآورد کرده است. با این همه، ریسک ها در اقتصاد جهان همچنان نگران کننده اند و نقطه اوج آن در جنگ تجاری چین و آمریکا و احتمال گسترش آن به سایر کشورها نهفته است.

گزارش موسسه تحقیقاتی «IHS Markit» را که به پیش بینی ۱۰ اتفاق مهم اقتصادی در سال ۲۰۲۰ اختصاص دارد، در ادامه می خوانید.

رشد اقتصادی آمریکا ۲درصد خواهد بود

رشد اقتصادی آمریکا در بلندمدت ۲درصد خواهد بود. طی سال های ۲۰۱۷ الی ۲۰۱۹، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی آمریکا بالاتر از روند بلندمدت (میانگین ۲.۵درصدی) بوده که علت اصلی آن، تحریک مالی است. با توجه به تضعیف تاثیرات تحریک مالی، رشد به روند بلندمدت قبلی خود بازگشته است. نرخ رشد اقتصادی آمریکا در فصل دوم و سوم ۲۰۱۹ به ترتیب ۲درصد و ۲.۱درصد بود. برآورد می شود نرخ رشد در فصل چهارم ۲۰۱۹ حتی ضعیف تر و حدود ۱.۶درصد باشد. این یعنی برخی عوامل ویژه می توانند باعث تقویت رشد در نیمه نخست ۲۰۲۰ شوند؛ عامل نخست، افزایش تولید در جنرال موتورز است که انتظار می رود باعث افزایش ۰.۵ واحد درصدی رشد اقتصادی آمریکا در فصل اول ۲۰۲۰ شود و عامل دوم، از سرگیری مجدد خط تولید بوئینگ «۷۳۷MAX » در آوریل ۲۰۲۰ است که می تواند موجب افزایش ۰.۳درصدی رشد اقتصادی آمریکا شود. اجرایی شدن فاز نخست موافقت تجاری با کشور چین هم ممکن است تا حدودی به بهبود رشد کمک کند. انتظار می رود رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۲۰ حدود ۲.۱ درصد و در سال ۲۰۲۱ حدود ۲درصد باشد. با گرم شدن تنور انتخابات ریاست جمهوری، اتفاقاتی در برخی سیاست ها (هم منفی و هم مثبت) بروز خواهد یافت که می تواند بر چشم انداز اقتصاد اثرگذار باشد.

اقتصاد اروپا به ثبات رسیده و کمی رونق می گیرد

افت رشد اقتصادی منطقه یورو در سال ۲۰۱۹، زنگ هشداری بود که برخی از اقتصادهای بزرگ منطقه به مرز رکود نزدیک شدند. با این اوصاف، برخی علائم همچنان وجود دارند که می توانند اوضاع را بدتر کنند. شاخص مدیران خرید صنعت برای منطقه یورو کمی افزایش یافته (در بخش سفارشات جدید و صادرات) درحالی که همین شاخص برای بخش خدمات، تضعیف شده است. در فصل سوم ۲۰۱۹، رشد مصرف بخش خصوصی در این منطقه، در مقایسه با فصل قبل همین سال ۰.۵درصد اعلام شده که بالاترین نرخ رشد فصلی طی دو سال گذشته است. تورم پایین و شرایط تسهیلگر مالی (ازجمله افزایش رشد تامین مالی و افزایش قیمت دارایی ها) موجب خواهد شد تا از رشد مخارج مصرف کنندگان در سال ۲۰۲۰، پشتیبانی کند. در حالی که نتایج انتخابات انگلیس، این احتمال را ایجاد می کند که در سال ۲۰۲۰ برخی عدم قطعیت های مربوط به برگزیت پایان یابد، ولی همچنان تلاش سختی در این خصوص در جریان است و پیش بینی می شود رشد اقتصادی منطقه یورو از ۱.۲درصد در سال ۲۰۱۹ به ۰.۶درصد در سال ۲۰۲۰ و در سال ۲۰۲۱ با کمی بهبود به ۰.۸درصد برسد.

رشد پسامالیاتی ژاپن با تحریک مالی، همراه می شود

رشد اقتصادی ژاپن در سال ۲۰۱۹ شتاب گرفت و از ۰.۳درصد در سال ۲۰۱۸ به ۱.۱ درصد در سال ۲۰۱۹ رسید. انتظار می رود رشد اقتصادی ژاپن در فصل چهارم ۲۰۱۹ به علت افزایش نرخ مالیات بر فروش از ۸درصد به ۱۰درصد، منفی شود. از نتایج افزایش این مالیات، افت شدید ۷.۱درصدی در میزان فروش خرده فروشی در ماه اکتبر بود که بیشترین آسیب بر فروش خودرو وارد شد. پاسخ سیاستی دولت آبه به این اتفاق، معرفی بسته مالی ۱۵ ماهه ۱۲۰ میلیارد دلاری بود که در مقایسه با اقدام مشابه در سال ۲۰۱۲، بالاترین رقم مالی را دربر گرفته است. در حالی که روشن نیست چقدر از این منابع، جدید هستند و چقدر از آنها به مصرف خواهد رسید، این انتظار وجود دارد که برخی از تاثیرات منفی افزایش مالیات را جبران کند. یکی از اخبار خوب در رابطه با اقتصاد ژاپن این است که افزایش نرخ مالیات فروش می تواند به تثبیت نسبت بدهی دولت، که بالاترین رقم در جهان است، کمک کند. همچنین این احتمال وجود دارد که به طور موقت، رشد اقتصادی ژاپن منفی شود، زیرا افزایش اشتغال و تورم پایین باعث افزایش اعتماد به مصرف با وجود نرخ بالاتر مالیات بر فروش خواهد شد. انتظار می رود رشد اقتصادی ژاپن بعد از افت به ۰.۳درصد در سال ۲۰۲۰، در سال ۲۰۲۱ بهبود یافته و به ۰.۵درصد برسد.

رشد اقتصادی چین به کمتر از ۶درصد می رسد

از سال ۲۰۱۰، یعنی زمانی که نرخ رشد اقتصادی چین ۱۰.۶درصد بود، تاکنون رشد اقتصادی این کشور کاهش یافته است. انتظار رشد اقتصادی ۶.۲درصدی چین برای سال ۲۰۱۹ به معنای تحقق کمترین نرخ رشد در این کشور از سال ۱۹۹۰ تاکنون است. در حالی که برخی افت رشد اقتصادی چین را به جنگ تجاری واشنگتن و پکن نسبت می دهند، ولی باید یادآوری کرد که کاهش سرعت رشد اقتصادی چین طی دهه اخیر، نتیجه توأم تغییرات ساختاری و عوامل چرخه ای است. پیرشدن جمعیت و افت شدید در رشد بهره وری به این معناست که پتانسیل رشد چین کمتر از یک دهه قبل است و انتظار افت بیشتر آن نیز هست. از زمان بروز بحران های مالی در ۱۰ سال قبل، افزایش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی چین از ۱۵۰درصد در سال ۲۰۰۹ به حدود ۲۶۰درصد در سال ۲۰۱۹، که عمدتاً به دلیل افزایش پرداخت تسهیلات به بنگاه‎ها و اخیرا به خانوارها بوده، دست سیاستگذاران را برای کمک مالی بسته است. تلاش برای اصلاح اقتصاد از طریق حذف بانک های سایه، فقط کمی موفق بوده، ضمن اینکه به بهای رشد اقتصادی انجام شده است. سیاست‎گذاران چینی در صدد تعادل بخشی به این شرایط هستند؛ از سویی نسبت بدهی را کاهش خواهند داد یا حداقل از افزایش بیشتر آن جلوگیری خواهند کرد و در عین حال به اندازه کافی اقتصاد را تحریک خواهند کرد تا از افت بیشتر رشد اقتصادی جلوگیری کنند. پیش بینی می شود نرخ رشد اقتصادی چین، افت بیشتری خواهد داشت و به ۵درصد در سال ۲۰۲۰ و ۵.۶درصد در سال ۲۰۲۱ برسد، مگر اینکه دولت چین، برنامه تحریک مالی گسترده تری را اعمال کند.

اقتصادهای نوظهور همچنان فعال خواهند بود

دهه گذشته با اقتصادهای نوظهور، همراهی نکرده است. با وجود برخی رشدهای قابل توجه در سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸، رشد اقتصادهای نوظهور از ۷.۳درصد در سال ۲۰۱۰ به ۴.۱درصد در سال ۲۰۱۹ رسید. همزمان با افت رشد بلندمدت چین، اقتصادهای نوظهور با دو باد مخالف در مسیر رشد خود مواجه شدند؛ توسعه بی رونق اقتصادهای توسعه یافته و افت قیمت کالاهای اساسی. رشد سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ اقتصادهای نوظهور، توسط افزایش قیمت کالاهای اساسی، قابل توضیح است. پیش بینی می شود بهبود وضعیت اقتصادهای توسعه یافته طی سال های آینده، شکننده باشد، در حالی که انتظار می رود حداقل در کوتاه مدت، افت داشته باشد. همراه با تشدید جنگ تجاری و استمرار افت رشد اقتصادی در چین، فضای کمی برای رشد بیشتر اقتصادهای نوظهور در سال ۲۰۲۰ وجود خواهد داشت. برخی مسائل داخلی مانند شورش در آمریکای لاتین یا افت قابل توجه رشد هند، نگران کننده هستند. نگرانی دیگر، رشد بالای بدهی در اقتصادهای نوظهور و رسیدن به رکورد جدید است.

بهای کالاهای اساسی روند نزولی خواهد داشت

نیروهای فشار و کشش در بازارهای اساسی همچنان نیروی مسلط در سال ۲۰۱۹ بود و بهای کالاهای اساسی ۶.۵درصد کاهش یافت. در سال ۲۰۲۰ شاهد تغییری در بازار این کالاها خواهیم بود، در حالی که از اوایل سال ۲۰۱۸ رشد تقاضا کاهش یافته، رشد تولید هم در خلال سال ۲۰۱۹، افت کرد و شرایط بازار در بسیاری از صنایع، تنگ شد. در سال ۲۰۲۰، بهبود در بنیان های بازار به تدریج ظاهر خواهند شد. تضعیف بازار در دو فصل اول ۲۰۲۰ روی خواهد داد و بعد از آن قیمت ها به ثبات رسیده و یا حتی برای برخی کالاها، قیمت در نیمه دوم سال افزایش خواهد داشت. یکی از کالاهای مهم، نفت است. در سال ۲۰۱۹ بازار نفت تحت تاثیر تضعیف رشد اقتصاد جهان، کاهش تولید اوپک، افزایش تولید کشورهای غیراوپک، آسیب دیدن تجهیزات نفتی عربستان و جنگ تجاری قرار گرفت. برآیند این اثرات موجب افت قیمت نفت برنت از ۶۸ دلار در فصل چهارم سال ۲۰۱۸ به ۶۴ دلار در دسامبر ۲۰۱۹ شد. پیش بینی می شود بهای نفت برنت در سال ۲۰۲۰ کاهش یابد و به ۵۷ دلار برسد، زیرا رشد تولید در کشورهای غیراوپک و افت تقاضا، موجب شکل گیری مازاد عرضه در این بازار خواهد شد و در نتیجه قیمت کاهش می یابد.

تورم در اقتصاد جهانی مهار خواهد شد

نرخ تورم جهان از ۴.۱درصد در سال ۲۰۱۱ به ۲درصد در سال ۲۰۱۵ کاهش یافت. سپس به تدریج افزایش یافت و در سال ۲۰۱۸ به ۲.۸درصد رسید که در سال ۲۰۱۹ به ۲.۶درصد افت کرد. بخشی از نوسان نرخ تورم ناشی از نوسان نرخ افزایش قیمت در اقتصادهای توسعه یافته است، زیرا در اقتصادهای نوظهور، تورم از ثبات بیشتری برخوردار است. انتظار می رود نرخ تورم جهان در سال ۲۰۲۰ در حد ۲.۶درصد باشد. ممکن است از شتاب افت رشد اقتصادی جهان کاسته شود، ولی در آینده نزدیک شاهد شتاب بخشی رشد اقتصاد جهان نخواهیم بود. به طور مشابه، افت قیمت کالاهای اساسی، فشار رو به پایینی را بر تورم وارد خواهد کرد. دلار قوی آمریکا هم نقش عامل ضدتورمی اضافی، خواهد داشت.

احتمالا چرخه تسهیل پولی پایان خواهد یافت

یک سال پیش، اکثر تحلیلگران پیش بینی کرده بودند که فدرال رزرو و سایر بانک های مرکزی، نرخ های بهره را افزایش خواهند داد یا حداقل نرخ بهره را در یک سطح حداقل، نگه خواهند داشت. در شرایطی که وضعیت رشد، روشن نبود، فدرال رزرو و سایر بانک ها «U.Tuvn» را اجرا و اقدام به تسهیل پولی بیشتر کردند. در سال ۲۰۱۹، فدرال رزرو، نرخ صندوق فدرال را سه بار کاهش داد، درحالی که بانک مرکزی اروپا، برنامه جدیدی را برای خرید اوراق شروع کرد و نرخ بهره را بیشتر کاهش داد. اکثر بانک های مرکزی اقتصادهای نوظهور هم نرخ های سیاستی خود را کاهش دادند. تسهیل چرخه پولی در سال ۲۰۱۹ باعث شد تا کفی را برای رشد اقتصادی جهان تعیین کند. این یعنی ممکن است در سال ۲۰۲۰ شاهد تغییراتی در تصمیمات مسئولان پولی باشیم.

پیش بینی می شود با احتمال بیشتر از ۵۰درصد، فدرال رزرو، نرخ های بهره را یک بار در پایان سال ۲۰۲۰ و دوباره در سال ۲۰۲۱، کاهش خواهد داد. افزایش اخیر نرخ بازدهی اوراق ۱۰ ساله خزانه داری آمریکا و عدم معکوس شدن نرخ بازدهی اوراق، این انتظار را ایجاد می کند که چشم انداز اقتصاد جهان، کمتر خطرناک خواهد بود و شاهد کاهش بیشتر نرخ های بهره نخواهیم بود. درحالی که چالش های پیش روی بانک مرکزی اروپا پیچیده تر شده، برخی نظرات مخالف اخیر در رابطه با نرخ بهره منفی ممکن است دلالتی بر احتیاط در تسهیل پولی آتی باشد.

دلار آمریکا کمی بیشتر قوی خواهد شد

برمبنای نرخ واقعی موثر (تعدیل شده براساس تورم و تجارت موزون) نرخ دلار آمریکا از ابتدای سال ۲۰۱۸ تا پایان سال۲۰۱۹ حدود ۹درصد تقویت شده است. این امر ناشی از بهبود بنیان های اقتصادی و تا حدودی دستکاری ارزی است. اقتصاد آمریکا سریع تر از اقتصادهای توسعه یافته دیگر در حال رشد است و تفاوت نرخ بهره آمریکا از سویی و اروپا و ژاپن از سوی دیگر موجب شده تا مطلوبیت و تسلط دلار را افزایش دهد. برگشت سبز، موجب شده تا موقعیت بهشت امن را برای آمریکا بهبود دهد (همچون ین ژاپن و فرانک سوئیس). این یعنی هر زمان که سرمایه گذاران در رابطه با بازارها بیمناک می شوند به سمت خرید اوراق قرضه و سهام آمریکایی، متمایل می شوند. تشدید جنگ تجاری، این موضوع را تقویت کرده و تلاش ها برای بهبود رقابت پذیری بنگاه‎های آمریکایی از طریق افزایش تعرفه، واردات را تضعیف کرده است. انتظار می رود در آینده این رویه ادامه یابد، گرچه ممکن است کمی ضعیف شود. پیش بینی می شود قبل از آغاز دوره بلندمدت بازسازی، ارزش دلار طی دو سال آینده، ۳درصد تقویت شود. همچنین پیش بینی می شود از نرخ رشد اقتصادی آمریکا کاسته شود درحالی که رشد در سایر کشورها، بهبود خواهد یافت. در همین زمان، انتظار می رود تفاوت نرخ بهره آمریکا با سایر جهان، کمتر شود و کسری حساب جاری آمریکا و خالص بدهی های خارجی آن، بدتر خواهد شد.

رکود جزو سناریوهای احتمالی سال ۲۰۲۰ نیست

واهمه بروز رکود در اوایل سال ۲۰۱۹، فراگیر بود. رشد صنعت ساخت در بسیاری از کشورهای جهان منفی شد. جنگ تجاری آمریکا و چین تشدید و منحنی نرخ بازدهی، معکوس شد. تا تابستان ۲۰۱۹، ریسک بروز رکود در اقتصاد جهان نزدیک ۳۰درصد پیش بینی شده بود. به نظر می رسد اقتصاد جهانی از بروز رکود جان سالم به در برد. فعالیت صنعت ساخت به شرایط سختی رسیده است. اغلب بانک های مرکزی جهان در حال تزریق نقدینگی هستند و شرایط تامین مالی تسهیل شده است. هم قیمت سهام و هم نرخ بازدهی در بازارهای اصلی، افزایش یافته اند. همه اینها نشان می دهد احتمال بروز رکود در اقتصاد آمریکا و جهان به ۲۰درصد کاهش یابد، اما ریسک ها در اقتصاد جهان همچنان نگران کننده هستند. در آینده نزدیک، بزرگ ترین تهدید، تشدید اختلاف تجاری آمریکا و چین و یا توسعه آن به سایر کشورها به ویژه اروپا خواهد بود. تهدید دیگر، پتانسیل اعمال یک خطای سیاست گذاری توسط بسیاری از دولت های جهان به خصوص در منطقه یورو، در زمینه تحریک مالی بیشتر است. این امر می تواند تبدیل به یک مشکل جدی در زمانی که رشد تضعیف می گردد، شود. در میان مدت، سطوح بالای بدهی در حال افزایش بنگاه‎ها، هم در اقتصادهای توسعه یافته و هم نوظهور، تهدید مهمی برای توسعه فعلی اقتصاد جهان به ویژه زمانی که نرخ های بهره افزایش می یابند، خواهد بود.